سلامت اداری

در راستای آگاهی بخشی در خصوص سلامت اداری وصیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی بدینوسیله فهرست اکثر تخلفات اداری کارکنان متضمن توضیحات اجمالی و مجازاتهای مربوطه موضوع مواد8و9قانون رسیدگی به تخلفات اداری  کارکنان به استحضار میرسد:

براساس ماده 8  قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان،  تخلفات اداری به قرار زیر است.( البته توضیحات هریک از بندها صرفاً جهت تشریح وتوجه به مصادیق است بنابراین امکان احصاء وبیان کلیه مصادیق امکان پذیر نیست )

1‏- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری:

هر فعل یا ترک فعلی که مغایر با شئونات شغلی یا اداری مستخدم دولت است مشمول این بند قرار می گیرد، با این توضیح که ممکن است مستخدم دولت مرتکب فعلی گردد که به حیثیت شغلی وی خدشه وارد شود و یا عملی انجام دهد که شان اداری و صنفی وی را زیر سئوال ببرد اعمالی همچون سرقت، کلاهبرداری، دادن رشوه، کشیدن چک بلامحل و یا اشتغال به کارهایی که حیثیت شغلی او را خدشه دار سازد می تواندبا اجماع شرایطی مصادیقی از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی تلقی گردد.

2‏- نقص قوانین و مقررات مربوط:

چنانچه کارمند دولت با علم و عمد قوانین و مقررات مربوط به شغل خود را در مقام اجراء نادیده بگیرد مرتکب  تخلف شده است.

3‏- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل:

هرگاه کارمند دولت وظایف محوله خود را در ارتباط با ارباب رجوع انجام نداده و یا تعمداً در انجام این وظایف تعلل یا تأخیر نماید و هیچ گونه دلیل و یا توجیه قانونی نیز نداشته باشد عمل وی مصداق تخلف فوق است.

4‏- ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت:

هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج درروزنامه وجرائد یانطق در مجامع یا به هروسیله دیگر به کسی امری راصریحاً نسبت دهد یاآنها رامنتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود ونتواند صحت آن اسناد راثابت کند متخلف محسوب می شود.

5‏- اخاذی:

چنانچه کارمند دولت به قصد تصاحب مال افراد به نفع خود یا دیگری مبادرت به تهدید مالی، جانی یا شرفی فرد یا افرادی ... نماید و بدین وسیله مالی بدست آورد مشمول این بند ازتخلف قرار می گیرد.

6‏- اختلاس:

برداشت و تصاحب اموال دولتی یا اشخاص توسط کارمند دولت که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری، مصداق اختلاس است.

7‏- تبعیض یا اعمال غرض ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص:

منظور از تبعیض این است که کارمند دولت برای اجرای قوانین در ارتباط با اشخاص که حائز امتیازی برابر باشند، بدون دلیل موجه یکی را بر دیگری ترجیح دهد، هم چنین اظهار نظر مغرضانه کارمند دولت در ارتباط با افراد مشمول این بند قرار می گیرد.

8‏- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری:

در صورتی که کارمند دولت، در طول ساعات اداری بدون کسب مجوز و دلیل قانونی خدمت خود را ترک نماید متخلف محسوب شده و مشمول این بند قرار می گیرد.

9‏- تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز:

اگر کارمند دولت کرارا با تاخیر در محل کار خود حاضر شده و در هنگام خروج نیز مکررا تعجیل نماید متخلف محسوب می گردد.( با عنایت به آئین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت)

10‏- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی:

چنانچه، اموال، اسناد، اوراق و وجوه دولتی که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده باشند و کارمند در حفظ و نگهداری آنها مسامحه و سهل انگاری نماید متخلف محسوب می شود، هم چنین ورود خسارت عمدی یا سهوی از ناحیه کارمند به اموال دولتی نیز از مصادیق تخلف فوق است.

11‏- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری:

چنانچه کارمند دولت هر گونه اطلاعات و اسرار محرمانه اداری خود را مستقیم یا غیرمستقیم، عمدی یا سهوی افشا نماید و یا در اختیار اشخاص قرار دهد متخلف محسوب می شود.

12‏- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه:

مراد مقنن از این بند، برقراری و ایجاد رابطه با اتباع کشورهای بیگانه به صورت مختلف از جمله مکاتبه ای، تلفنی، حضوری و ... است که قوانین و مقررات جاری کشور آن را منع کرده باشد.

13‏- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری:

چنانچه کارمند دولت نسبت به فرمان و دستور مقامات مافوق خود بی اعتنا بوده و از انجام آنها سرباز زند مشمول این بند از تخلفات اداری قرار می گیرد. نکته قابل توجه اینکه دستور مقام مافوق باید در حدود وظایف کارمند باشد.

14‏- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده:

اگر کارمند در انجام وظایف مسلم اداری خود مسامحه نماید به نحوی که موجب تضییع حقوق اشخاص گردد حتی اگر عمد و یا علم نسبت به موضوع نیز نداشته باشد مشمول تخلف این بند می گردد.

15‏- سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر:

اگر مدیری تعمدا تخلف کارمند تحت امر خود را به مراجع ذیصلاح منعکس نکند مرتکب تخلف نقص قوانین و مقررات شده و اگر سهوا از انجام این کار سرباز زد تخلف او با بند فوق یعنی سهل انگاری در انجام وظایف تطبیق داده می شود.

16‏- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری:

غالب صاحب نظران اعتقاد دارند که اگر کارمند دولت اوراق خلاف واقع را که قبلا توسط دیگری تنظیم شده باشد به مرجع اداری ارائه نماید مشمول این بند قرار می گیرد.

17‏- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. این بند دو شق دارد:

الف‏- اخذهرگونه مال یاوجه توسط مسئولین مربرطه که موجبات دریافت  آن در قانون و مقررات پیش بینی و تبیین نگردیده است.

ب‏- اخذ هر گونه مال منقول یا غیر منقول توسط کارمند دولت جهت انجام کار اداری، بر این اساس صرف اخذ مال موجبات بروز تخلف خواهد بود.

18‏- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارد یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند:

چنانچه مامور دولت، اوراق، مدارک، اسناد و ... که حسب وظیفه در اختیار اوست تحویل اشخاصی دهد که موجب قوانین و مقررات صالح به تحویل آن مدارک نیستند و یا برعکس از تحویل آن به اشخاصی که صالح به تحویل مدارک هستند خودداری نماید مرتکب تخلف شده است.

19‏- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری:

وقوع این تخلف در زمانی است که کارمند دولت از انجام امور محوله استنکاف نموده و عملا کار را تعطیل نماید.

20‏- رعایت نکردن حجاب اسلامی:

اگر مستخدم حجاب اسلامی را رعایت نکند مرتکب عمل تخلف شده است. رعایت حجاب اسلامی تنها منحصر به محیط اداری نیست و چنانچه کارمندی در خارج از محیط اداری نیز حجاب اسلامی را رعایت نکند مرتکب تخلف شده است.

21‏- رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی:

رعایت نکردن شئونات و شعائر مقدس دین مبین اسلام توسط کارمند دولت تخلف محسوب می شود. نظیر روزه خواری در ماه مبارک رمضان.

22‏- اختفاء ، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر:

مخفی کردن، نگهداری، حمل نمودن، توزیع و خرید و فروش هر گونه مواد افیونی که طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مواد مخدر تعریف شده مانند تریاک، هروئین، بنگ، چرس، ... تخلف اداری محسوب می شود.

23‏- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر:

استفاده مواد مخدر به هر طریق ( دود کردن، خوردن، تزریق کردن و ...) بصورت تفننی و یا استفاده بصورت دائم و متداول توسط کارمند دولت تخلف محسوب می شود.

24‏- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی:

طبق قانون هر فرد حق داشتن یک شغل دولتی دارد. بنابراین داشتن دو شغل دولتی تمام وقت که مستلزم داشتن پست های سازمانی، ردیف استخدامی و ... باشد تخلف محسوب می شود. البته به سبب شرایط خاص سمت های آموزشی و تحقیقاتی برای این دو سمت استثناء قائل شده است.

25‏- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی:

اگر کارمند دولت از امکانات و وسائل و اموال دولتی که بر حسب وظیفه در اختیار اوست و یا از موقعیت شغلی خود استفاده غیرمجاز نماید ( یعنی غیر از مواردی که قوانین و مقررات مشخص نموده است)مشمول تخلف این بند می باشد.

26‏- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی:

جعل وتزویر مطابق قانون مجازات اسلامی عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یاساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یاقلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن ونظایر اینها به قصد تقلب.

27‏- دست بردن در سئوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی افشای سئوالات امتحانی یا تعویض آنها:

هر گونه تعویض، تغییر، اضافه یا کم نمودن سئوالات امتحانی اوراق، مدارک، دفاتر امتحانی توسط کارمند دولت تخلف است، هم چنین باز کردن و در اختیار دیگران گذاشتن سئوالات امتحانی لاک و مهر شده تخلف است و با کارمند خاطی برابر قانون برخورد می شود.

28‏- دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط:

کم و زیاد دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط و مقررات که موجب ایجاد حق کاذب و یا تضییع حق برای فرد گردد از سوی کارمند دولت تخلف محسوب می گردد.

29‏- غیبت غیرموجه بصورت متوالی یا متناوب:

عدم حضور در محل خدمت بدون داشتن مجوز و یا دلیل سند موجه بصورت منقطع و یا متوالی تخلف محسوب می گردد.

30‏- سوء استفاده از مقام و یا موقعیت اداری:

هرگونه سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری کارمند دولت که موجبات تضییع حقوق معنوی یا مادی دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید تخلف محسوب می گردد.

31‏- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی:

توقیف، مخفی کردن، بازنمودن، بررسی کردن، معدوم یا امحا کردن پاکت های پستی توسط کارمندان دولت تخلف محسوب می گردد. هم چنین هر نوع استراق سمع بدون کسب مجوز کتبی از مقامات صلاحیت دار توسط کارمند دولت از مصادیق تخلف فوق است.

32‏- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی:

ارتکاب هر گونه اعمال، رفتار و حرکات توسط کارمند دولت بصورت مستقیم یا غیرمستقیم که موجبات کارشکنی، شایعه پراکنی و تحریک دیگران به کارشکنی و کم کاری در وظایف اداری را فراهم نماید تخلف محسوب می شود. هم چنین هر گونه اعمالی که موجبات بروز خسارت به اموال دولتی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی را فراهم کند به عنوان تخلف قلمداد می گردد.

33‏- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپائی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی:

شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی تخلف محسوب می شود. شرط وقوع تخلف در این جا وجود شخص یا اشخاص دیگر و هم چنین داشتن علم و اطلاع از موضوع و انجام عملیات اجرائی است. هم چنین تحریک به برپائی تحصن و اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی از مصادیق تخلف محسوب می شود.

34‏- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند:

اگر مستخدم دولت در یکی از فرقه های ضاله همچون بهائیت که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند عضویت داشته باشد متخلف محسوب می شود.

 35‏- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساس نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها:

این بند نه تنها عضویت در این نوع سازمانها را تخلف دانسته بلکه طرفداری و فعالیت به نفع آنها را نیز تخلف اداری محسوب کرده است. در این جا صرف فعالیت تخلف است ولو اینکه فعالیت چندان هم موثر نباشد.

36‏- عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها:

مطابق با قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود. فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.

37‏- عضویت در تشکیلات فراماسونری:

عضویت مستخدم در تشکیلات فراماسونری تخلف محسوب می گردد و متخلف به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردد.

مجازاتها

ماده 9‏- تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:

الف‏- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.

ب‏- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.

ج‏- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال.

د‏- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.

هـ‏- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.

و‏- تنزل مقام ويا محروميت ازانتصاب به پستهاي حساس ومديريتي دردستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.

ز‏-  تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.

ح‏-  بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.

ط‏- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.

ي‏- اخراج از دستگاه متبوع.

ك‏- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.

تبصره 1‏- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار مي گيرد.

تبصره 2‏-كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است.

تبصره 3‏- هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست.

تبصره 4‏- هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.